به گزارش تحریریه، اختلالات زنجیره تامین از آسیا تا حمل و نقل کامیون در سراسر آمریکای شمالی موجب بدترین تورم چهار دهه اخیر را در ایالات متحده شده است. بنابراین فرصت برای بانک های مرکزی فراهم شده تا سیستم پر بدهی خود را اصلاح کنند و فرایند بازنشانی بزرگ (Great Reset) خود را برای سیستم مالی جهان آماده کنند. با این حال، تورم موضوعی موقت نیست.

پایگاه تحلیلی  «گلوبال ریسرچ» در گزارشی عنوان داشت موضوع اصلی این است که تصمیم برای سقوط سیستم مالی در حال آماده سازی است. این فرایند با هدف انجام اقدامات گسترده جهانی برای مقابله با بیماری  کووید ۱۹ صورت می گیرد؛ بیماری که از اوایل سال ۲۰۲۰ اقتصاد جهان را ویران کرده است.

این در حالی است که قدرت های ناتو به رهبری دولت «جو بایدن» رئیس جمهوری آمریکا، جهان را با محاسبات اشتباه وارد یک جنگ جهانی بالقوه می کنند. آنها سلاح ها و مشاوران خود را به اوکراین می فرستند؛ موضوعی که واکنش روسیه را برانگیخته است.

آنها فشارها را بر چین بر سر تایوان تشدید می کنند و جنگ های نیابتی را علیه چین در اتیوپی و شاخ آفریقا و مکان های بی شمار دیگر آغاز می کنند.

فروپاشی قریب الوقوع سیستم دلاری، که بیشتر کشورهای جهان را به دلیل پیوندهای بدهی که به دلار دارند، با خود درگیر خواهد کرد، در حالی رخ خواهد داد که کشورهای بزرگ صنعتی همچون ایالات متحده آمریکا و دیگر کشورها، از طریق به اصطلاح «توافق جدید سبز» در اتحادیه اروپا به طور کامل وارد خودتخریبی اقتصادی می شوند.

سیاست‌ های مضحک برای رسیدن به نقطه صفر انتشار کربن و حذف تدریجی زغال‌سنگ، نفت، گاز و حتی انرژی هسته‌ ای، شبکه برق اتحادیه اروپا را در زمستان امسال در آستانه خاموشی بزرگ برق قرار داده است، زیرا وابستگی به باد و خورشید غیرقابل اعتماد بخش عمده ‌ای از شبکه برق آنان را تامین می کند.

در ۳۱ دسامبر، دولت جدید آلمان بر بسته شدن اجباری سه نیروگاه هسته ای که برق معادل کل کشور دانمارک را تولید می کنند، نظارت می کند. باد و خورشید به هیچ وجه نمی توانند نیازهای کشورها را تامین کنند. افزایش نرخ بهره در این شرایط کل جهان را ویران می کند که به نظر می رسد برنامه دقیقا همین است.

داده های جعلی تورم ایالات متحده

از اوایل دهه ۱۹۷۰، زمانی که «ریچارد نیکسون» رئیس جمهوری سابق آمریکا از «آرتور برنز» رئیس وقت فدرال رزرو، خواست راهی برای خلاص شدن از شر داده های ماهانه تورم مصرف کننده که از نظر سیاسی مضر و منعکس کننده افزایش قیمت نفت و غلات بود، بیابد، فدرال رزرو از آنچه آنها «تورم اصلی» نامیده اند استفاده کرده است که به معنای افزایش قیمت مصرف کننده منهای انرژی و غذا است. در آن زمان انرژی ۱۱ درصد و مواد غذایی ۲۵ درصد از داده های تورم را تشکیل می داد.

در سال ۱۹۷۵ با وجود افزایش ۴۰۰ درصدی قیمت نفت اوپک و افزایش ۳۰۰ درصدی قیمت جهانی غلات به دلیل شکست در برداشت محصول در منطقه شوروی، تورم اصلی به طور قابل توجهی باز هم کاهش یافت. این در حالی بود که مصرف کنندگان آمریکایی مجبور بودند برای بنزین و نان به مراتب مبلغ بیشتری بپردازند. بنابراین تورم اصلی یک کلاهبرداری است.

تا سال ۱۹۷۵، فدرال رزرو هزینه های عمده بخش مسکن و سایر عوامل را حذف کرد و شاخص قیمت مصرف کننده را که تنها با ۳۵ درصد از سبد اصلی کالاهای اندازه گیری شده بود، به جا گذاشت. در آن زمان تورم واقعی روزانه از کنترل خارج شده بود. در دنیای واقعی امروز اما بنزین ایالات متحده ۵۸ درصد گران تر از سال ۲۰۲۰ است و طی ۱۲ ماه گذشته، قیمت مواد غذایی به طور متوسط ​​بیش از ۶ درصد افزایش یافته است. امروزه شاخص قیمت مصرف کننده ایالات متحده شامل هزینه خرید و تامین مالی خانه ها و همچنین مالیات بر دارایی یا هزینه نگهداری و به سازی مسکن نمی شود. این عوامل در سال گذشته در سراسر آمریکا افزایش یافته است. اکنون تنها چیزی که وجود ندارد، بیانیه فدرال رزرو است که می گوید تورم بیش از آن چیزی که فکر می‌کردند هشداردهنده است و رفع تورم از سیستم به افزایش شدید نرخ‌ ها نیاز است.

افزایش نرخ‌ها در این مقطع نامطمئن، سیستم مالی شکننده ایالات متحده و جهانی را نابود و راه را برای بحرانی هموار می‌کند که در آن شهروندان ممکن است برای دریافت کمک‌ های اضطراری به ارز دیجیتال روی آورده و در برابر یک بازنشانی بزرگ تسلیم شوند. شایان ذکر است که هر سقوط عمده بازار سهام ایالات متحده از اکتبر ۱۹۲۹، از جمله سال های ۲۰۰۷-۲۰۰۸، نتیجه اقدامات عمدی فدرال رزرو بوده است که تحت ادعای «مهار تورم» صورت گرفته است.

این بار آسیب می تواند مهم باشد. در ماه سپتامبر، موسسه مالی بین‌المللی مستقر در واشنگتن تخمین زد که سطح بدهی جهانی که شامل بدهی‌ های دولت، خانوار، شرکت‌ ها و بانک ‌ها می ‌شود، به ۲۹۶ تریلیون دلار در پایان ژوئن افزایش یافت که ۳۶ تریلیون دلار بالاتر از سطح قبل از همه‌ گیری بود.

افزایش نرخ بهره باعث ایجاد بحران های نکول در سراسر جهان می شود زیرا وام گیرندگان قادر به بازپرداخت نیستند. این امر عمدا توسط بانک‌ های مرکزی به رهبری فدرال رزرو از زمان بحران سال ۲۰۰۸ با پایین نگاه داشتن نرخ ‌های بهره در نقطه صفر یا حتی منفی ایجاد شده است.

پایان/